بن فليس يدعو الى ضرورة "سد الفراغ الدستوري في رئاسة الجمهورية والاستماع الى صوت الشعب"
دعا رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى الاستماع الى صوت الشعب وتطبيق مطالبه من خلال المادتين 07 و08 من الدستور مع العمل على "سد الفراغ الدستوري" الذي تعيشه أعلى مؤسسة في هرم السلطة.
واوضح السيد بن فليس في منتدى جريدة المجاهد أن "المخرج للأزمة السياسية يمر عبر الاستماع لبعضنا البعض والذهاب الى تطبيق المادة 07 من الدستور بعد استقالة رئيس الجمهورية وفقا للمادة 102".
وقال في هذا الشأن: "أنا لا أتمسك بالدستور مائة بالمائة ولا أرفضه أيضا، بل أريد مخرجا يقبله الشعب الجزائري ولا يهدم الدولة الوطنية" لا فتا الى ان الجزائر في الوقت الراهن "مهددة من قبل أولئك الذين يريدون تكسير الدولة الوطنية ويسعون الى تكسير الثورة الشعبية الحضارية، وهي قوى غير الدستورية".
ودعا بالمناسبة الى ضرورة "توخي الحذر والحفاظ على الدولة الوطنية موازاة مع ذهاب السلطة الحالية" التي وصفها ب"غير الدستورية".
ولدى استعراضه لما اسماه ب"ملف اخراج البلاد من الازمة" تقدم السيد بن فليس ببعض المقترحات لتسيير "المرحلة الانتقالية الديمقراطية" (من 3 الى 6 أشهر) لسد الفراغ الدستوري في هرم السلطة من خلال "رئاسة انتقالية مؤقتة تتشكل من رئيس متفق عليه أو من بعض الشخصيات التي ترأس هذه المرحلة الى غاية اجراء انتخابات رئاسية نزيهة وحرة ليتم بعد ذلك تعيين حكومة كفاءات تأخذ على عاتقها مهمة تسيير شؤون الدولة الراهنة وتحضير قانون انتخابات جديد وتعيين لجنة وطنية مستقلة للتحضير للانتخابات الرئاسية وتسييرها ومراقبتها".
كما اقترح ان تمنح للرئاسة الفردية او الرئاسة الجماعية "فرصة التشريع (المؤقت) شريطة أن تأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات كل الاطراف المعنية".
كما شدد على ضرورة "سد الفراغ على مستوى الرئاسة لغلق الباب امام القوى غير الدستورية التي تريد كسر الدولة الوطنية والثورة الشعبية"، معتبرا ان المرحلة الانتقالية الديمقراطية "لا تمر حتما، وفي اقرب الآجال، عبر انتخابات رئاسية، بل من خلال تنظيم انتخابات تشريعية واعداد دستور جديد للجزائر".
واعتبر ان كل هذه الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية "لا بد ان يتضمنها مشروع رئاسي بمساهمة كل الفاعلين" مشيرا في ذات السياق الى "أهمية هذه المرحلة وحساسيتها بالنسبة للجزائريين".
وبخصوص موقف المؤسسة العسكرية من الوضع الحالي أشاد السيد بن فليس ب"تموقع الجيش مع الشعب" معتبرا ان الجيش الشعبي الوطني "يمكن ان يعلب دورا مسهلا في تسيير هذه المرحلة".
وبالنسبة للسيد بن فليس فان الوضع الراهن "يفرض التعامل مع عقلية جديدة فرضها الشعب" معبرا بالمقابل عن تفاؤله بمستقبل البلاد "جراء ما اظهره الشعب الجزائري من نضح وحكمة ووعي للخروج من هذه الازمة والحفاظ على الدولة" لان الشعب --كما قال -- هو "الضامن الوحيد والأوحد من خلال المسيرات السلمية التي فرض من خلالها سلطته وإرادته في رفض نظام فاشل".
وبالنسبة لمصير رئيسي مجلس الامة والمجلس الدستوري والوزير الأول يرى رئيس حزب طلائع الحريات ان "الشعب فصل في الامر وأكد رفضه لهم".
واوضح السيد بن فليس في منتدى جريدة المجاهد أن "المخرج للأزمة السياسية يمر عبر الاستماع لبعضنا البعض والذهاب الى تطبيق المادة 07 من الدستور بعد استقالة رئيس الجمهورية وفقا للمادة 102".
وقال في هذا الشأن: "أنا لا أتمسك بالدستور مائة بالمائة ولا أرفضه أيضا، بل أريد مخرجا يقبله الشعب الجزائري ولا يهدم الدولة الوطنية" لا فتا الى ان الجزائر في الوقت الراهن "مهددة من قبل أولئك الذين يريدون تكسير الدولة الوطنية ويسعون الى تكسير الثورة الشعبية الحضارية، وهي قوى غير الدستورية".
ودعا بالمناسبة الى ضرورة "توخي الحذر والحفاظ على الدولة الوطنية موازاة مع ذهاب السلطة الحالية" التي وصفها ب"غير الدستورية".
ولدى استعراضه لما اسماه ب"ملف اخراج البلاد من الازمة" تقدم السيد بن فليس ببعض المقترحات لتسيير "المرحلة الانتقالية الديمقراطية" (من 3 الى 6 أشهر) لسد الفراغ الدستوري في هرم السلطة من خلال "رئاسة انتقالية مؤقتة تتشكل من رئيس متفق عليه أو من بعض الشخصيات التي ترأس هذه المرحلة الى غاية اجراء انتخابات رئاسية نزيهة وحرة ليتم بعد ذلك تعيين حكومة كفاءات تأخذ على عاتقها مهمة تسيير شؤون الدولة الراهنة وتحضير قانون انتخابات جديد وتعيين لجنة وطنية مستقلة للتحضير للانتخابات الرئاسية وتسييرها ومراقبتها".
كما اقترح ان تمنح للرئاسة الفردية او الرئاسة الجماعية "فرصة التشريع (المؤقت) شريطة أن تأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات كل الاطراف المعنية".
كما شدد على ضرورة "سد الفراغ على مستوى الرئاسة لغلق الباب امام القوى غير الدستورية التي تريد كسر الدولة الوطنية والثورة الشعبية"، معتبرا ان المرحلة الانتقالية الديمقراطية "لا تمر حتما، وفي اقرب الآجال، عبر انتخابات رئاسية، بل من خلال تنظيم انتخابات تشريعية واعداد دستور جديد للجزائر".
واعتبر ان كل هذه الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية "لا بد ان يتضمنها مشروع رئاسي بمساهمة كل الفاعلين" مشيرا في ذات السياق الى "أهمية هذه المرحلة وحساسيتها بالنسبة للجزائريين".
وبخصوص موقف المؤسسة العسكرية من الوضع الحالي أشاد السيد بن فليس ب"تموقع الجيش مع الشعب" معتبرا ان الجيش الشعبي الوطني "يمكن ان يعلب دورا مسهلا في تسيير هذه المرحلة".
وبالنسبة للسيد بن فليس فان الوضع الراهن "يفرض التعامل مع عقلية جديدة فرضها الشعب" معبرا بالمقابل عن تفاؤله بمستقبل البلاد "جراء ما اظهره الشعب الجزائري من نضح وحكمة ووعي للخروج من هذه الازمة والحفاظ على الدولة" لان الشعب --كما قال -- هو "الضامن الوحيد والأوحد من خلال المسيرات السلمية التي فرض من خلالها سلطته وإرادته في رفض نظام فاشل".
وبالنسبة لمصير رئيسي مجلس الامة والمجلس الدستوري والوزير الأول يرى رئيس حزب طلائع الحريات ان "الشعب فصل في الامر وأكد رفضه لهم".
ليست هناك تعليقات