بوتفليقة لايزال يملك صلاحية تعديل الدستور وتغيير الحكومة
قالت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، بأن الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لايزال وحده يملك صلاحية تغير الحكومة و تعديل الدستور. مؤكدة بأن بوتفليقة لايزال في “وضعية الاستقالة” دستوريا الى حين اعلان حالة شغور منصب الرئيس من قبل البرلمان.
والمخرجات القانونية للوضع الحالي التي تعيشه البلاد بعد اعلان استقالة بوتفليقة امس الثلاثاء 3 أفريل، قالت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو ، بأنه بعد إيداع استقالة بوتفليقة على مستوى أمانة المجلس الدستوري، يتولى رئيسه الطيب بلعيز مباشرة اعلان حالة شغور عن طريق اثبات الحالة و اخطار البرلمان الذي يستدعيه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لاجتماع يتم خلاله رسميا اعلان حالة الشغور و تكليف رئيس جلس الامة بتسيير المرحلة الانتقالية لمدة 90 يوما لا يملك فيها بن صالح أية صلاحيات ما عدى ما تعلق منها بتسيير المرحلة، حيث يمنع على بن صالح تعديل الدستور أو تغيير الحكومة أو إجراء أي استفتاء.
وفي ردها على سؤالنا بخصوص المخرج القانوني في حال رفض بن صالح لتولي المرحلة الانتقالية قبل اجتماع البرلمان، قالت بن عبو بأن رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز هو من يتكفل بالنيابة تسيير المرحلة. اما في حالة استقالة بن صالح بعد اجتماع البرلمان فيتم تنظيم اجتماع للجنة التنسيق على مستوى مجلس الامة يجمع العضو الأكبر سنا بعضوي مجلس الأمة الأصغر سنا للترتيب لانتخاب عضو من نفس المجلس بدل من عبد القادر بن صالح على أن يترشّح الـ144 عضو للانتخابات ليتم تكليف العضو الذي يحوز على الاغلبية المطلقة بمهام الترتيب للمرحلة الانتقالية.
و فيما يتعلق بمطالب الشعب بتغيير حكومة بدوي التي يعتبرها سلسلة من النظام الفاسد الذي فقد شرعيته لدى الشعب، ترى بن عبوا بانه لا يوجد اية آليات قانونية تسمع بتغيير الحكومة على اعتبار ان الرئيس هو وحده من يملك هذه الصلاحية، و في السياق دعت بن عبو الجزائريين إلى التعقل و القبول بهذه الحكومة التي جاءت فقد من اجل تصريف الاعمال و ضمان سير مصالح البلاد في الخارج، مؤكدة بانها حكومة لا تملك صلاحيات واسعة و انما مقيدة المهام .
في سياق آخر طالبت بن عبو بوتفليقة الذي لا يزال يملك صلاحية تعديل الدستور، بإعادة ترتيب اليات و صلاحيات الهيئة العليا للانتخابات بإخراجها من تحت جناح وزارة الداخلية و بإعادة تعيين أعضاء هذه الهيئة باستقدام ممثلين عن المجتمع المدني .
والمخرجات القانونية للوضع الحالي التي تعيشه البلاد بعد اعلان استقالة بوتفليقة امس الثلاثاء 3 أفريل، قالت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو ، بأنه بعد إيداع استقالة بوتفليقة على مستوى أمانة المجلس الدستوري، يتولى رئيسه الطيب بلعيز مباشرة اعلان حالة شغور عن طريق اثبات الحالة و اخطار البرلمان الذي يستدعيه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لاجتماع يتم خلاله رسميا اعلان حالة الشغور و تكليف رئيس جلس الامة بتسيير المرحلة الانتقالية لمدة 90 يوما لا يملك فيها بن صالح أية صلاحيات ما عدى ما تعلق منها بتسيير المرحلة، حيث يمنع على بن صالح تعديل الدستور أو تغيير الحكومة أو إجراء أي استفتاء.
وفي ردها على سؤالنا بخصوص المخرج القانوني في حال رفض بن صالح لتولي المرحلة الانتقالية قبل اجتماع البرلمان، قالت بن عبو بأن رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز هو من يتكفل بالنيابة تسيير المرحلة. اما في حالة استقالة بن صالح بعد اجتماع البرلمان فيتم تنظيم اجتماع للجنة التنسيق على مستوى مجلس الامة يجمع العضو الأكبر سنا بعضوي مجلس الأمة الأصغر سنا للترتيب لانتخاب عضو من نفس المجلس بدل من عبد القادر بن صالح على أن يترشّح الـ144 عضو للانتخابات ليتم تكليف العضو الذي يحوز على الاغلبية المطلقة بمهام الترتيب للمرحلة الانتقالية.
و فيما يتعلق بمطالب الشعب بتغيير حكومة بدوي التي يعتبرها سلسلة من النظام الفاسد الذي فقد شرعيته لدى الشعب، ترى بن عبوا بانه لا يوجد اية آليات قانونية تسمع بتغيير الحكومة على اعتبار ان الرئيس هو وحده من يملك هذه الصلاحية، و في السياق دعت بن عبو الجزائريين إلى التعقل و القبول بهذه الحكومة التي جاءت فقد من اجل تصريف الاعمال و ضمان سير مصالح البلاد في الخارج، مؤكدة بانها حكومة لا تملك صلاحيات واسعة و انما مقيدة المهام .
في سياق آخر طالبت بن عبو بوتفليقة الذي لا يزال يملك صلاحية تعديل الدستور، بإعادة ترتيب اليات و صلاحيات الهيئة العليا للانتخابات بإخراجها من تحت جناح وزارة الداخلية و بإعادة تعيين أعضاء هذه الهيئة باستقدام ممثلين عن المجتمع المدني .
ليست هناك تعليقات